الحكومة تستعين بمستشارين من رجال الأعمال فى الصناعة والسياحة والعقارات

4

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الاعمال والخبراء من القطاع الخاص فقط، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة مجموعة استشارية لرئيس الوزراء، حيث سيتم تشكيل مجموعة للسياحة ومجموعة للصناعة ومجموعة لتنمية الصادرات ومجموعة للتنمية العقارية، وغيرها، على أن تجتمع هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء ومع الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة والخروج بتوصيات وتصورات لخطوات وخطط تنفيذية للمرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، للإجابة عن عددٍ من الأسئلة الصحفية التي وجهت له حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو أن نسرع خطى الإصلاح والتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أن نشرح حقيقة الأمور على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا التصور سينتشر ويزيد خلال الفترة المقبلة وسيتم تنفيذ لقاءات أكثر مع مجموعات اخري من رجال الاعمال والمستثمرين، مضيفًا: سننشئ هذه المجموعات الاستشارية للاستفادة منها وللتأكيد أن التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص سيتخذ شكلًا مؤسسيًا خلال الفترة المقبلة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة انتهجت على مدار الشهور الماضية توجهًا لعقد لقاءات مع مختلف التخصصات والخبراء وجميع المعنيين بالشأن المصري في كل المجالات، مُشيراً الي أهمية اللقاء السابق مع رجال الاعمال، والذي جاء مختلفًا نوعًا ما عن اللقاءات الثنائية أو التخصصية التي تُعقد مع رجال الأعمال، لكن أهمية هذا الاجتماع مع عدد كبير من المستثمرين أنه جاء في ظل التحديات المحيطة بنا والتغيرات التي تحدث يومياً.

وأضاف رئيس الوزراء: كان الهدف من هذا اللقاء ان ننصت ونرى ما يطرحه المستثمرون المصريون من رؤى وأفكار.

ورداً على بعض ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بان الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك الكثير تم إنجازه، وهناك أشياء كثيرة تغيرت، ففي ظل كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، تحرص الحكومة على تقديم الكثير من مشروعات القوانين مثل تحسين الضرائب وتسوية المنازعات، وهذه القوانين جاءت بناء علي اللقاءات التي حدثت مع المستثمرين، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.