اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان في قنا الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد الأول “تابع”، بتاريخ أول يناير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 584 لسنة 2024، بتاريخ 23-6-2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم “41” بمساحة “7.5” فدان بما يعادل “31504.88م2” بمنطقة النوادي شمال الحي الأول بمدينة قنا الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز فقط – محافظة قنا لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة 1:

يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم “41” بمساحة “7.5” فدان بما يعادل “31504.88م2” بمنطقة النوادي شمال الحي الأول بمدينة قنا الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز فقط – محافظة قنا لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقاً للاشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 15-10-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2:

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعـدم عـرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “2184” لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3:

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، بعد موافقة قطاع اعادة تسعير التخطيط والمشروعات.

مادة 4:

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتحرير ملحق لعقد التخصيص المبرم بتاريخ 15-10-2023 لإثبات المساحة النهائية لقطعة الأرض طبقا لموافقة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطبقا للقواعد المعمول بها

مادة 5:

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار:





























































































مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى