عاجل .. الحكومة تعتزم اقتراض 1.983 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من 2025
كشفت أرقام حصلت عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.983 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من 2025 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 48 عطاء أذون بقيمة 1.780 تريليون جنيه ، و 40 عطاء سندات بقيمة 203 مليارات في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 612 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 641 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 730 مليار جنيه في شهر مارس.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات أذون خزانة بقيمة 330 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 470 مليارا لأجل 182 يوما ، و 470 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 510 مليارات جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 39 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 116 مليار جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 14 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 25 مليار جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 9 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أشار ، في تصريحات سابقة له ، إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من 2025 ، موضحا أن تلك الاستراتيجية ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي ، مشيرا إلى انخفاض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023 إلى 89.6% في يونيه 2024.
وفي سبتمبر 2024 أعلنت الحكومة ، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات “2024- 2027” ، أنها تعمل على تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية ، من خلال عدد من الإجراءات ، أهمها تحسين جودة التمويل المالي.
