حصاد 2024..ننشر إنجازات قطاع التشييد والبناء خلال عام وخطة التحول الرقمى ودعم التصدير

0

مشروعات المدن الجديدة ومحطات التحلية والطاقة تتصدر مقدمة مشروعات الدولة أمام الشركات فى 2024

القطاع يحصد 22.8 مليار جنيه تعويضات مالية لصالح الشركات

توقيع إتفاقيات للتعاون مع دول السعودية وليبيا والعراق وتركيا دعما لملف تصدير صناعة المقاولات

التحول نحو منظومة رقمية حديثة ومساعى لتطبيق مظلة طبية حديثة لصالح الشركات فى يناير 2025

شهد قطاع التشييد والبناء في مصر تطوراً ملحوظاً فى معدلات إنجاز الأعمال خلال عام 2024، إذ ساهمت الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات ضخمة ، تتصدرها مشروعات استكمال تطوير العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تُصنف ضمن مشروعات إنشاء المدن السكنية المتكاملة ، وتتضمن مشروعات متنوعة تضم مناطق خدمية وإدارية ، وأبراج تجارية، وشبكات مواصلات حديثة، ومرافق خدمية عالمية المستوى، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المصرية فى بدء أعمال التصميم والتجهيز لمشروع رأس الحكمة ، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروع تبطين الترع ومحطات تحلية و تنقية المياه وصرف الأمطار، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تخطط الدولة لزيادة الاعتماد على تلك النوعية من الطاقة النظيفة والمتجددة  من ١٨% إلى ٤٠ %.

وفى السطور التالية ترصد “أموال الغد” تقريرا متكاملا بحصاد أعمال قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 ، متضمنا أبرز إنجازات الأعمال للقطاع فى المشروعات القائمة ، والتحديات التى تواجهها صناعة البناء، فضلا عن مخططات تطور الأوضاع فى 2025 ، ومستهدفات التوسع ونمو الأعمال.

أبرز مشروعات شركات المقاولات المصرية خلال 2024

شهدت البنية التحتية بالسوق المحلية تطوراً كبيراً إعتمادا على خطة الدولة بطرح مشروعات طموحة شملت إنشاء طرق جديدة، وكباري، وأنفاق، مما ساهم في تسهيل الحركة المرورية وربط مختلف المناطق ببعضها ، فضلا عن تطور الأوضاع بالسوق المحلية وظهور نشاط الصيانة والتشغيل  بقوة نظرا لوجود مباني كثيرة  تم إنشاؤها وتحتاج إلى استمرارية التشغيل والصيانة حالياً ومستقبلاً.

وساهم قطاع شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، يتصدرها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى استهدفت التركييز على تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، والتى لامست الاحتياجات الفعلية للمواطن ، وجسدت أهداف القيادة السياسة والتنفيذية فى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات.

طبيعة المشروعات التى تم تنفيذها 

وشهد السوق المحلية تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات أبرزها فى مجالات البنية التحتية ، والتى ساهمت فى تنفيذها الشركات المحلية ، وتتضمن نوعية وطبيعة الأعمال التى تم تنفيذها ، التالى :

– إنشاء وتطوير شبكات الطرق والجسور ومحطات المياه والصرف الصحى

– إعادة بناء المرافق العامة

– مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية

وفى المقابل فقد واجه قطاع التشييد والبناء مجموعة من التحديات التى تضيف أعباء على كاهل الشركات على المستوى المالى وتضغط على قدرات القطاع فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وهو ما دفع القطاع لطلب دعم الحكومة فى تنفيذ المشروعات المحلية ومراعاة تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات وتحرير سعر الصرف، وما نتج عن تلك المتغيرات من إضافة زيادات قوية على التكلفة الإجمالية لعمليات الإنشاءات فى مختلف المشروعات الجارى تنفذها بنسب تخطت 60 % ، وفى السطور التالية ننشر أبرز التحديات التى تواجه صناعة التشييد والبناء بالسوق المحلية ، وتتضمن البنود التالية:

• تأخر إقرار وتطبيق العقد المتوازن أمام شركات المقاولات لضمان حقوق كافة الأطراف فى العمليات الإنشائية والمشاريع المتعاقد عليها.
• التحديات التى تواجه تطبيق قانون التعويضات والمُكبل بالعديد من العقبات مع عددا من جهات الإسناد ، فضلا عن عدم اعتراف بعض الجهات بضرورة تطبيق التعويضات والاكتفاء بصرف فروق الاسعار فقط للشركات.
• مشكلات التأخرفى تسليم مشروعات تبطين الترع ، إذ قد يؤدى التأخير إلى مطالبة البنوك الشركات تغطية خطابات الضمان بالكامل أو تسييل خطابات الضمان مما يؤدى إلى خروج عدد من الشركات من السوق فضلا ًعن التقاضي مع جهات الإسناد.
• تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتحسين كفاءة عمليات صرف المستحقات المالية إلا أنه لايزال هناك بعض الشركات التى تواجه تأخرا فى استلام مستحقاتها، وهو ما يؤثر على السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وقد حصل قطاع التشييد والبناء على صرف كافة أوامر الدفع الصادرة من الجهات إلى بنك الاستثمار القومي بقيم حتى 40 مليون جنيه عن الفترة من تاريخ استحقاق 14/11/2023 وحتى 15/1/2024 ، وجاري إتاحة كافة أوامر الدفع الصادرة من الجهات الإدارية لصالح بنك الاستثمار القومي تمهيداً لقيامه بصرفها للمستفيدين خلال الفترة القصيرة القادمة.

• كما يواجه قطاع التشييد تحديا آخر يتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة ٣٠% وخروج قطاع التشييد  من المبادرات الميسرة للاقراض ، فقد وصلت الفائدة البنكية إلى 30%، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإقتراض  فضلاً عن إلتزام الشركات بسداد ماتم إقتراضه بالفائدة المرتفعة ، مما يؤثر على قدرة بعض الشركات على الإستمرار فى ظل هذة الفائدة المرتفعة ، وتواجه الشركات صعوبة في إثبات مصروفات الفوائد ضمن الإقرار الضريبي لوجود علاقة بين نسبة الإقراض وحق الملكية ، وهو ما يحتاج إلى تدخل من وزارة المالية وربما تعديل بعض  البنود لمساعدة الشركات على الإستمرار .
• ويعانى قطاع التشييد أيضا من مشكلات مع شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين لوجود نزاعات بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض شركات المقاولات على الإستمرار دون صرف التعويضات وهذة النوعية من العقود لا ينطبق عليها قانون التعويضات مما يضطر المطورون وبعض الشركات إلى اللجوء للقضاء لحسم التعويضات عن طريق القانون المدني.

وقد حصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم مبالغ تعويضات بإجمالى 22.8 مليار جنيه صدرت فى عدة قرارات متتالية من خلال للجنة التعويضات.

تطورات قطاع التشييد والبناء ومساعى هيكلة المنظومة خلال 2024 ..دعما لتيسير أعمال الشركات

إتجهت صناعة التشييد والبناء للتحول نحو منظومة التحول الرقمى ، إذ بدأ الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء التشغيل التجريبي للمنظومة الرقمية المتكاملة لتحسين خدمات العضوية وسداد دمغات العقود، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمليات الإدارية، وتعزيز التواصل مع الشركات عبر منصات إلكترونية متعددة، وجاري حالياً التشغيل التجريبي لتلافي أي تحديات تقابل النظام الجديد .

وعلى مستوى الدعم المالى وتوفير التسهيلات التمويلية لشركات المقاولات المصرية للتوسع بالسوق المحلية والخارجية أيضا، فقد حرص قطاع التشييد والبناء ممثلا فى الاتحاد المصرى للمقاولين وبالتعاون مع وزارة المالية ومجموعة من البنوك الدولية وبمشاركة شركات المقاولات على عقد مناقشات واجتماعات موسعة لبحث فرص التمويل  لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشاريع  بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ألمحت البنوك الدولية إلى ضرورة تطبيق قوانين التعويضات لجذب أكبر عدد من شركات المقاولات ، ومما يعوق موضوع التمويل أيضا فى مواضع محددة أن البنوك الدولية تمول عطاءات وليس أوامر إسناد .

مخططات دعم ملف تصدير صناعة المقاولات وتمكين الشركات بالتوسع خارجيا

حرص قطاع التشييد والبناء على دعم ملف التصدير لصناعة المقاولات بقوة خلال السنوات المقبلة ، وفى مساعى الدعم قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتوقيع  بروتوكولات تعاون مع ممثلى الدول الخارجية لفتح فرص ومجالات أوسع أمام الشركات بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات ، وشملت بروتوكولات التعاون الموقعة كلا من ( هيئة المقاولين السعودية – اتحاد المقاولين العراقيين – اتحاد المقاولين التركي- وبروتوكولات تعاون مع جهاز الإسكان والمرافق الليبي)، ويوجد تعاون وثيق مع وزارة الإسكان ووزارة الخارجية  في مختلف المشروعات التى يتم الإعلان عنها وإضافتها على موقع الاتحاد للشركات الراغبة في العمل بالخارج خصوصا البنية التحتية بأفريقيا.

مستهدفات قطاع التشييد والبناء لنمو الأعمال خلال 2025

يسعى قطاع التشييد والبناء إلى الاستمرار فى مساعى حصول الشركات على التعويضات المالية المُستحقة لها من خلال استكمال جداول التعويضات مع وزارة الاسكان وتخفيض فترة إعداد الجداول بحيث لا تتعدى أربعة أشهر ، والتواصل مع جهاز التعبئة والإحصاء لإصدار نشرة حديثة تشمل كافة البنود وعلى أن تختص النشرة بقطاع التشييد ، وهو ما يدعم توفير الوقت والجهد للشركات.

كما يواصل قطاع التشييد والبناء العمل مع وزارة المالية بشأن تعديل فترة اعتماد المستخلص من فترة شهر إلى ثلاثة شهور لأنه مطلوب سداد ضريبة القيمة المضافة بعد شهر بينما لا يحصل المقاول على سداد مستحقاته  إلابعد ٣ شهور في أفضل الأحوال ، وقد قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة وزارة المالية برصد التحديات التي تقابل قطاع المقاولات ، ومن المقرر عقد لقاءات لطرح مقترحات القطاع لحل مشكلاته .

كما اهتم الاتحاد بعرض مشاكل شركات المقاولات التي تختص بصرف مستحقات شركات المقاولات  وكل ما يخص التسليم الإبتدائي والنهائي إلى وزارة الإسكان ، والتى تفهمت طلبات القطاع وتم إصدار قرار من وزير الإسكان بتشكيل لجنة تضم قيادات الوزارة والاتحاد المصري لمناقشة كيفية إنهاء الأمور المعلقة  وصرف المستحقات.

ويسعى قطاع التشييد والبناء أيضا إلى إقرار العقد المتوازن أو الاشتراطات الدولية للتعاقدات وكذلك العديد من التعديلات فى اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ والتي تحل العديد من المشكلات أثناء تطبيق القانون وقد  تم بالفعل ارسال نموذج الاشتراطات  للعقود والتعديلات المطلوبة لوزارة المالية.

كما يسعى القطاع ممثلا فى اتحاد المقاولين المصرى، وبالتعاون مع وزارة الرى للعمل على حل مشكلات العديد من الشركات لتسليم الأعمال المنفذة ، وقد تم التواصل مع وزير الرى وقيادات الوزارة  والحصول على  حل بعض مشاكل الشركات ، ومطلوب من دار الهندسة استشاري  مشروع تأهيل وتبطين الترع استكمال إجراءات التسليم النهائى .

ويسعى القطاع خلال 2025 المقبل للخروج بمشروع قانون العمل الجديد، إذ يجرى حاليا التعاون مع وزارة العمل لإخراج القانون لصالح العمال وأصحاب العمل ، وتلافى كافة المشكلات التى يتضمنها القانون السابق.

كما يسعى القطاع إلى التحول نحو منظومة طبية حديثة تغطى كافة الاحتياجات لشركات المقاولات المصرية على مستوى الجمهورية، وقد قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاقد مع إحدى شركات إدارة العلاج الطبى ، ومن المتوقع تطبيق منظومة العلاج الطبى إعتبارا من اول يناير 2025.

كما يسعى الاتحاد إلى تطبيق منظومة رقمية حديثة للخدمات المقدمة للشركات، تشمل رفع الفئة والدمغة والعضوية وخدمة العملاء ، على أن يكون موقع الاتحاد تفاعلي  يمكن من خلاله حجز المواعيد والرد على الاستفسارات وتقديم الشكاوى والمقترحات ، كما يتيح خدمة التعامل عن بعد ، وكذلك السداد من خلال الفيزا أو البنوك ، وقد بدأ الاتحاد فى التشغيل التجريبى، ومن المتوقع خلال ثلاثة أشهر تعميم عملية التشغيل فى كافة فروع الاتحاد تدريجيا.