نصف تريليون جنيه زيادة في قروض القطاع الخاص من البنوك خلال 10 أشهر
ارتفعت قروض القطاع الخاص من البنوك المصرية بنحو 26.7% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع إجمالي قروض البنوك المصرية بنحو 2.5 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، لتسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.
وضاعف تحرير سعر صرف الجنيه حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.
وقال الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي هاني عامر، إن جميع أصول البنوك بالعملات الأجنبية تضاعفت قيمتها أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح عامر أن القروض بالعملات الأجنبية من أهم الأصول التي ارتفعت قيمتها، مما انعكس على حجم المحافظ الائتمانية للقطاع الخاص صاحب الحصة الأكبر من التمويلات الأجنبية.
وتوقع عامر أن تعود معدلات النمو في القروض الخاصة لمعدلاتها الطبيعية العام المقبل، بعد انتهاء تأثيرات التعويم على قيمة العملة.
ومن جانبه قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك إن النمو في محافظ قروض البنوك بشكل عام والقطاع الخاص تحديدا نتيجة لتضاعف محافظ القروض الأجنبية مدفوعة بتأثيرات تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه بنحو 40% من قيمته.
وأضاف أن الفائدة المتغيرة التي تطبقها أغلب البنوك على القروض التي تمنحها العملاء، ساهمت في زيادة حجم المحافظ التمويلية للقطاع الخاص بعد رفع الفائدة عند هذه المعدلات القياسية.
وقال مسئول ائتمان في أحد البنوك إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تتكيف مع سعر الفائدة المرتفعة سريعا وتعتمد على التمويلات البنكية بشكل أساسي في تنفيذ أعمالها.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري والصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي حصلت على تمويلات خلال العام الحالي، ومعظمها من الشركات الخاصة.
وأوضح أن هذه القطاعات أكثر مرونة في تمرير التكلفة أو جزء منها بشكل سريع للمستهلك، وهو ما انعكس على أسعار العقارات وبعض المنتجات الغذائية.
ومن جانبه قال نائب رئيس أحد البنوك إن البنوك استعادت طلبات الائتمان على نحو أفضل منذ بداية أغسطس الماضي، بعد استيعاب التكلفة المفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
وتوقع نمو طلبات القطاع الخاص على الائتمان الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة برفع حصة الشركات الخاصة من الاستثمارات، وطرح عدد من المشروعات الكبرى للشراكات.
