قرارات حاسمة.. البنوك المركزية تستعد لآخر اجتماعات الفائدة في عام 2024

ويحتل القرار الأمريكي صدارة الاهتمام يوم الأربعاء، يليه قرارات نظرائه في اليابان ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة في اليوم التالي، وهي الدول التي تمثل عملاتها نصف العملات العشر الأكثر تداولاً حول العالم.

وستجذب هذه الأحداث اهتماماً كبيراً بين المستثمرين الذين يستعدون لأسبوع السياسة النقدية الأخير في عام 2024. وبحلول نهاية يوم الجمعة، سيحدد 22 بنكاً مركزياً، تستحوذ على ما لا يقل عن 40% من الاقتصاد العالمي، تكاليف الاقتراض.

ويُحتمل أن تؤكد قرارات الأسبوع على نحو متزايد بأن زخم تخفيف السياسة النقدية غير متساوٍ، حيث يزن صانعو السياسة مخاطر مختلفة قد يشهدها العام المقبل.

الاحتياطي الفيدرالي

وفي حين أن “الاحتياطي الفيدرالي” نفسه على وشك خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، فإن حلول عام 2025 والاحتمالات التضخمية من فرض التعرفة الجمركية التي تهدد إدارة الرئيس القادم دونالد ترمب بفرضها، قد تدفع المسئولين إلى التوقف عن المضي في مسيرة التخفيف خلال الفترة القادمة.

بنك إنجلترا

وسيكون بنك إنجلترا أكثر حذراً فيما يخص خفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يبقيها دون تغيير يوم الخميس، ليس فقط للصدمة التي يمكن أن تسببها سياساته التجارية على نمو الاقتصاد، ولكن أيضاً لضغوط الأسعار المستمرة.

بنك اليابان

وفي الوقت نفسه، يُحتمل أن ينتظر بنك اليابان حتى عام 2025 لمواصلة رفع الفائدة، والتي بدأها أخيراً بالخروج من الفائدة السلبية هذا العام.

المركزي السويدي

ومن المؤكد أن يقوم البنك المركزي السويدي بخفض الفائدة للمرة الخامسة، بينما يُرجح أن يؤكد نظيره في النرويج على أن أول خفض للفائدة لن يحدث قبل العام الجديد.

باكستان وتايلندا

ويُتوقع أن تبدأ باكستان الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم، ويُتوقع أن يبقي بنك تايلندا يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%. كما يُتوقع أن تخفض كل من إندونيسيا والفلبين تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.

كوريا الجنوبية

وفي الوقت نفسه، تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية باستقرار الأسواق المالية، وسلط الضوء على أهمية “التنفيذ المتواصل” للتدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له بعد تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.