رئيس الوزراء : نعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصناعة

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده  الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، هذا فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات “منتدى الدوحة 2024″، وكذا ما تم عقده من لقاءات واجتماعات على هامش المنتدى مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين، لبحث واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا لكل من مدينة الروبيكى، ومحافظة بورسعيد، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها مع دخولها الخدمة أن تسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، هذا فضلا عن متابعة جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات والتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وذلك سعياً للتعامل معها وإزالتها، بما يسهم في التعظيم من دور ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، هذا فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.