هل يعصف ترامب والتضخم بخطط الفيدرالي الأمريكي في خفض تدريجي لأسعار الفائدة؟
ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 0.3%، و3.3% على أساس سنوي، وذلك للشهر الثالث على التوالي. مما يكشف عن حجم المخاطر المستمرة التي يواجهها مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولتهم للوصول بأسعار المستهلكين نحو المستوى المستهدف 2%.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي العام، فارتفع في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، موافقاً التوقعات ومماثلًا لشهر سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصبح التضخم محركاً أكبر للأسواق مرة أخرى مع ترقب تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، والتوقعات بأن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، إلى إعادة إشعال التضخم، والحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة.
فمن جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، إنه سيستند إلى بيانات التضخم القادمة لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ قرار آخر بتخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر المقبل.
وفي ردّه على سؤال حول العوامل التي قد تدفع صناع السياسة إلى التوقف عن تخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، قال: “سيكون من الضروري حدوث مفاجأة في جانب التضخم لتغيير النظرة بهذا الشكل الكبير”.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس الماضي، وهو الخفض الثاني على التوالي. ورغم أن توقعات مسئولي البنك المركزي لشهر سبتمبر أشارت إلى تخفيضات بمقدار ربع نقطة في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، إلا أن المستثمرين قللوا من توقعاتهم لخفض إضافي في الاجتماع الأخير لهذا العام بسبب ضعف التقدم في مجال التضخم واستمرار النمو القوي.
وهناك حالة من الجدل في أمريكا حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في نهجه بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، أو يتمهل بعد الخفض الكبير الذي أقره في سبتمبر بواقع نصف نقطة مئوية وتبعه بخفض أقل حدة بربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%. لكن مسئولي الفيدرالي الذين تحدثوا بعد الخفض الأخير للفائدة أوضحوا أن البنك لا يزال يفضل اتباع نهج تدريجي في الخفض يستند إلى تطور البيانات الاقتصادية.
وتحتل مسألة السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مكانة متزايدة في النقاش السياسي بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية، وبعد أن كان الحديث يدور في السابق حول كيفية عمل البنك المركزي في ظل رئاسة ترامب، صار السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه حاليًا هو هل سيستمر البنك في عمله أصلًا تحت إدارة ترامب؟
وفي يونيو الماضي، قدم النائبان الجمهوريان توماس ماسي من ولاية كنتاكي ومايك لي مشروع قانون يهدف إلى إلغاء البنك المركزي ونقل مسؤولياته إلى وزارة الخزانة، غير أن ترامب لم يُعلن حتى الآن عن دعمه العلني لذلك التوجه. ومع ذلك، فإن عبر في حملته الانتخابية عن رغبة في تغيير سياسات الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تعديل آلية تحديد أسعار الفائدة، وهو ما أثار قلق العديد من الاقتصاديين.
