بعد قرار الفيدرالي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع لتحديد مصير الفائدة

بعد عشرة أيام من الآن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.

ويعد هذا هو الاجتماع الدوري السابع لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، والذي ستحدد فيه اللجنة قرارها بناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

ويأتي اجتماع المركزي المصري بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، عقب يوم واحد من انتخاب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات في العام لبحث أسعار الفائدة، وقد عُقد منها 6 اجتماعات دورية حتى الآن خلال عام 2024، فيما يتبقى اجتماعان: الأول في 21 نوفمبر 2024، والثاني في 26 ديسمبر 2024.

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية 2024، منها 200 نقطة في فبراير، و 600 نقطة في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.