البنك الزراعي المصري

يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .

يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي .

ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير إسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .

ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه .

تعتمد إستراتيجية البنك الزراعي المصري على تعزيز دور البنك كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية و تمويل القطاع الزراعي وكافة القطاعات المرتبطة به ، وتقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين ،علاوة على تقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر ، مع تعظيم دور البنك في تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الريفية بجميع محافظات مصر بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يتوافق مع توجهات الدولة .

حالياً يخضع البنك الزراعي المصري لأكبر عملية تطوير وهيكلة منذ نشأته عام 1930 ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، بما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

إننا في البنك الزراعي المصري نفخر دائما بكل ما حقّقناه من إنجازات ونجاحات حتى الآن ، ونسعى جاهدين لمواصلة مسيرة التطور والنمو ، واضعين مستقبل الوطن نصب أعيننا ، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفي ، وأفضل الممارسات المصرفية ، مع التركيز على المساهمة في تحقيق النمو المستدام ، حيث يعمل البنك حالياً وفق استراتيجيته الجديدة ليكون بنكاً لكل المصريين يستهدف تقديم خدماته لأهلنا في الريف من العاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به .

تحقق خطط تطوير البنك الزراعي المصري الكثير من النتائج المبشرة ، من بينها أن البنك يشهد نمواً ملحوظاً في محفظة الإئتمان والتي يشكل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالجزء الأكبر منها ، في الوقت نفسه تحقق محفظة الودائع معدلات نمو غير مسبوقة بفضل منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في عدد عملاء البنك الذين يحصلون على خدماتهم المصرفية من خلال أكثر من 1200 فرع للبنك منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية ،وهدفنا في البنك الزراعي المصري أن نشارك بشكل أساسي في تحقيق رؤية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة ، وذلك من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك في كافة أنحاء الدولة .

وفي إطار خطط التطوير التي ينفذها البنك الزراعي المصري حاليا يتم العمل على تحديث البنية التحيتة التكنولوجية للبنك وفق خطة اصلاح وإعادة هيكلة البنك وكافة قطاعاته خاصة في مجال تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية وإنشاء النظام المصرفي التكنولوجي الأساسي الخاص بالبنك كما تم الإنتهاء من مركز المعلومات الخاص بالبنك بالإضافة الى عدد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها جميعا في الوقت الراهن ليصبح لدى البنك نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه ، ويخطط البنك لتوسيع خدماته ومنتجاته الألكترونية من بينها إصدار المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول التي تمثل أول منتج وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه .

أما عن الدور القومي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به فإن رؤية الدولة للبنك تتمثل في أن يكون المؤسسة المالية الأكبر في تطوير وتنمية القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به ، لتحقيق الشمول المالي من أجل التنمية الإقتصادية والاجتماعية المستدامة ، حيث يرتكز دور البنك على تحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية ، بما يحقق جهود الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر ، لزيادة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني تماشياً مع رؤية مصر 2030 .